ارزیابی برنامه هفتم توسعه از دیدگاه محیط زیست
به گزارش راستابلاگ، در برنامه های توسعه ای بر «ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی»، «جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی» و «هرگونه بهره برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب های داخلی مطلقاً ممنوع از برنامه دوم» تاکید شده و این در شرایطی است که همچنان با چالش هایی چون آلودگی هوا، خشکسالی و بیابان زایی زمینهای کشاورزی مواجه هستیم.
به گزارش راستابلاگ به نقل از ایسنا، شاخه بین گروهی محیط زیست و انرژی فرهنگستان علوم در گزارشی به بررسی نگاههای برنامه های توسعه ای کشور در حوزه محیط زیست پرداخته است و در آن در برنامه هفتم توسعه که سیاست های کلی آن در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و متن لایحه آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب و به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است. درصورتیکه در اجرای برنامه هفتم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، به اهمیت محیط زیست و حفاظت ایران توجه نشود، بخش های مختلف حیات و پایداری سرزمینی و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشتر و نابودی تدریجی قرار می گیرد.
خشکسالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم ها، استفاده ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط زیستی موجود به بحران محیط زیستی موجود دامن می زند، منابع آب ناکافی مردم را مجبور به مهاجرت می کند و با حاشیه نشینی مشکلات شهر های بزرگ بیشتر می شود، آبخوان ها درحال تخلیه هستند و آلودگی هوا شرایط زندگی در شهر های ایران را به صورت فزاینده ای چالش برانگیز کرده است. فرسایش بادی سبب افزایش بیابان زایی زمینهای کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی مانده به وجود می آورد. علاوه بر اینها تنوع زیستی در معرض تهدید است و همه اینها سبب شده که آینده محیط زیست ایران بشدت تحت اثر برنامه های توسعه و برنامه های سالانه که به صورت راهکارهای اضطراری و فوری یکی بعد از دیگری اجرا می شوند، به مخاطره بیفتد.
برنامه های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعه ناپایدار و علاوه بر آلودگی و هزینه های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشأ بحران های محیطی جدید در مبدا و مقصد انتقال آب خواهد شد.
چالش بزرگ برنامه های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه ای دراز مدت راهبردی برای کشور و بر مبنای موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می رسیده، بعنوان بندهای برنامه پرداخته اند.
در مصوبه برنامه هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی این موارد بعنوان اصلاحیه در زمینه محیط زیست به برنامه هفتم توسعه افزوده شده است:
بند الف ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ باید کلیه پروژه های بزرگ جدید و طرح های توسعه ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود.
بند الحاقی ۱ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد.
بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در آخر سال اول برنامه هفتم توسعه، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند
جز ۴ بند ت ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید.
بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته ساخته شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می شود؛ همینطور واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می نمایند، مکلف به درج برچسب روی این محصولات هستند.
بند ت ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را دریافت کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژه های آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتورهای هوشمند چاه های آب کشاورزی در اختیار وزارت خانه های کشاورزی و نیرو قرار می گیرد.
بند ب ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود.
بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در جهت پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت های بحرانی، ضمن مکلف کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی، سازوکاری دراین زمینه تعیین کردند.
ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام نمودند. تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشور را مکلف کردند با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک پیشگیری کند.
بند ت ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در جهت تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشکیل می شود.
بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاطت از محیط زیست را مکلف کردند تا نسبت به بازسازی زیستگاه های حساس بخصوص زیستگاه های آبی دارای گونه های در معرض خطر اقدام نماید.
در برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶ با تمدید دو ساله) اولویت ها نسبت به برنامه های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت، البته برخی برنامه ششم را محیط زیستی می دانستند. در آن برنامه دولت موظف شد تا چهار محور اساسی در حوزه محیط زیست انجام دهد. کاهش انتشار آلاینده های محیط زیستی، پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفظ و احیای تنوع زیستی و در نهایت حکمرانی محیط زیستی.
در آن برنامه برای کاهش آلاینده ها ۴ هدف پیشبینی شد که شامل «توسعه اقتصاد کم کربن»، «توسعه فناوری سبز»، «بهبود کیفیت آب و هوا» و «کنترل گازهای گلخانه ای» می شود و ضروری است به برنامه های توسعه چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه بر مبنای توسعه و بخصوص توسعه کشاورزی بوده که درست نیست. هر چند که در برنامه توسعه ششم به جنبه های محیط زیست اشاره شده است، اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرایی هم برای آن وجود نداشته است.
اهمیت محیط زیست در برنامه های توسعه در سالهای پس از انقلاب اسلامی
برنامه اول توسعه پس از انقلاب اسلامی برای سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ تصویب و شروع شد. هدف دهم برنامه پنج ساله اول به صورت غیر مستقیم تبعات محیط زیستی داشت که مبتنی بود بر «سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها، متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می کند».
در برنامه پنج ساله دوم هم در هدف دهم مشخصا به محیط زیست پرداخته شد؛ «حفظ محیط زیستی و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور» و در برنامه پنج ساله سوم در ماده ۶۱ ذکر شد که مبادله موافقت نامه طرح های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا بعد از طی مراحل «انجام مطالعات در خصوص وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی» مجاز خواهد بود.
در ماده ۳ برنامه پنج ساله چهارم برای حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و هم تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی، تکلیف هایی برای دولت مشخص شد. مبحث محیط زیست و بخصوص از برنامه چهارم توسعه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه های توسعه بالا رفته و به تدریج دامنه آن به بخش های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به نحوی که بازتاب آنها را میتوان به صورت افزایش احکام در برنامه های توسعه (به ویژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده کرد، به نحوی که نگاههای محافظت از محیط زیست از نگاههای واکنشی و انفعالی به سمت نگاههای پیگیرانه و فعال معطوف شد.
در برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) بند خاصی به محیط زیست اختصاص نیافت. ولی در ماده هایی به محیط زیست می پرداخت:
ماده ۱۴۰ منابع آب: به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور و ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی در کلیه دشت های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای موارد ذیل مکلف شد:
۱ـ پروژه های سازه ای و غیرسازه ای در سطح تمامی دشت های کشور با اولویت دشت های ممنوعه آبی
۲ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه کردن برداشت های غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی در قالب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه
۳ـ نصب کنتورهای حجمی روی کلیه چاه های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن
۴ـ اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی. ۵ ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور بر مبنای سه سطح ملی، حوضه های آبریز و استانی.
ماده ۱۴۸ـ دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده
ج ـ ساماندهی جنگلها و پشتیبانی از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی بر مبنای قوانین و مقررات ذی ربط هـ ـ توسعه جنگل های دست کاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل کانون های بحران.
ماده۱۹۲- کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست
ماده۱۹۳: الف- برای شهرداری شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر های ساحلی و شهر های حاشیه تالاب های داخلی در جهت مدیریت پسماند شهری
ب ـ اتخاذ تمهیدات لازم سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب های داخلی مطلقاً ممنوع است
د ـ با عنایت به شرایط ویژه تالاب های کشور دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در قسمت های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشت های اطراف این تالاب ها اقدام نماید.
در قسمت ۸ برنامه ششم توسعه در مورد آب تاکید شده است:
ماده۳۵ـ دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حق آبه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در قسمت کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقداماتی را انجام دهد.
در بخش۹ـ محیط زیست و منابع طبیعی در یک سرفصل جداگانه گنجانده شد و در ماده۳۸ـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت محافظت از محیط زیست به عمل آورد:
الف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست(SEA ) در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) طرح های بزرگ کلیه دستگاههای اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی همچون مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر مبنای شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست
ب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره برداری مناسب از تالاب های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و جوامع محلی بخصوص در رابطه با تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به صورتی که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (۲۰درصد) تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
منبع: rastablog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب